حذرت وكالة موديز في بيان لها من أن عدم الاستقرار السياسي قد يعيق قدرة الحكومة الفرنسية على مواجهة التحديات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، مثل ارتفاع العجز المالي وزيادة مستويات الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض. التغيير في النظرة المستقبلية إلى "سلبية" يدل على أن هناك مخاطر مرتفعة لإعادة النظر في التصنيف إلى الأسوأ إذا استمرت العوامل السلبية دون تحسن. وفي سياق آخر، أفادت "ستاندرد آند بورز" أن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر/أيلول بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان، حيث سجل مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات 48.4 نقطة، مما يشير إلى انكماش. تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 48.1 نقطة، بينما انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة، مما يعكس ضعف الطلب.